علّق منجم ويدا باي، المملوك بشكل مشترك لشركات إراميت، وتسينغشان، وأنتام، عملياته لأعمال الصيانة وسط تخفيضات حادة في الحصص، مما يمثل تحولاً حاسماً في سياسة النيكل الإندونيسية.
انخفضت الحصة السنوية للمنجم من 42 مليون طن رطب في عام 2025 إلى 12 مليون طن في عام 2026 (بانخفاض 71%). أدى الاستنفاد السريع للخام في وقت مبكر من العام إلى إجبار المنجم على التوقف. أصبح تسعير النيكل العالمي الآن خاضعاً للقيود التنظيمية الإندونيسية بدلاً من الاحتياطيات المعدنية.
شدّدت إندونيسيا الحصص بهدف رئيسي هو السيطرة على تسعير النيكل العالمي. تسبب التوسع المفرط في الماضي في فائض في المعروض وانخفاض أسعار النيكل في بورصة لندن؛ لذلك تحولت البلاد من منح تراخيص التعدين إلى نظام الحصص السنوية للتحكم في المعروض بشكل مقصود.
